الثلاثاء, 21 شباط/فبراير 2017
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي - الجمعة, 20 شباط/فبراير 2015 08:36
أخبار قانونية: البشير يطلع على أداء السلطة القضائية - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:20
أخبار قانونية: رئيس القضاء يوجه بالاهتمام بقضايا المال العام - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:15
الرئيسية بحوث قانونية

بحوث قانونية.

البحث العلمي والأكاديمي يتطلب الإلمام بمنهجية البحث أولاً ثم السير فى تحديد موضوع البحث ووضع الخطة الملائمة التى تحقق الهدف الذي يرميه الباحث من وراء بحثه .

ولعل أجمل تعريف للبحث " الرسالة " هو ما ذكره " Arthur Cole " من أنه " تقرير وافٍ يقدمه باحث عن عمل تعهد به وأتمه ، على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة ، منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة ، مرتبة ، مؤيدة بالحجج والأسانيد " .

وتتوقف قيمة البحث على عوامل متعددة ، ولكن أهم هذه العوامل هو أن يكون هدف الطالب خلال عمله البحث عن الحقيقة ، فإذا ظفر بها أعلنها ، إتفقت مع ميوله أو لم تتفق .

تلك هي الروح العلمية ، تجري وراء الحقيقة ، ولا يقودها ولا يؤثر فيها هوى أو رغبة .

ومن هذا يتضح أنه لا يجوز أن يختار الباحث لدراسته موضوعاً وهو ينوي أن يثبته ، أو ينوي أن يعارضه ، بل يجب أن يختار الموضوع الذي يمكنه أن يثبته أو يعارضه تبعاً للمادة التى سوف يحصل عليها ، فالمادة هى التى تقود الباحث الى النتيجة التى يجب الاَّ يكون لها وجود ثابت فى ذهن الباحث عند بدء البحث . فاذا إختار الطالب لدرسته موضوعاً وهو يأخذ منه جانباً معيناً فهو مناظر وليس بباحث .

فلا شك أنَّ أسلوب البحث الأكاديمي ـ والمقام هنا للتحدث عن البحوث القانونية ـ سوف يضيف معرفة واسعة للباحث والمتلقي على حدٍ سواء ، ذلك لما يبذله الباحث من جهد منقباً فى المراجع وأمهات الكتب سعياً وراء حقيقة معينة ، ولما يجده القارئ من مادة معدة ومدروسة بعناية تزيد من معرفته وفهمه القانوني للموضوع الذي تناوله البحث بالتمحيص والتفنيد والتنقيب .

لذا ، ومن هذا المنطلق ، فإنَّ إدارة موقع قوانين السودان على الأنترنيت تهيب بكل الأخوة والأخوات القانونيين والقانونيات الذين لديهم بحوث قانونية معدة الاَّ يألوا على إخوانهم جهداً للإستفادة من هذه الجهود القيمة التى أبرزت تلك البحوث الى حيز الوجود .

فضلاً عن أنَّ إتاحة الفرصة لهذه البحوث القانونية كي تجد لها مكاناً فى الأنترنيت وفى هذا المنبر سوف يضفي عليها وعلى مؤلفيها قدراً من الإهتمام من جانب القانونيين الآخرين ، حيثُ أنَّ ذلك سيتيح فرصة واسعة لكل من يقرأ البحث القانوني أن يناقش مؤلفه مناقشة جادة هادفة بحيث يؤيده أو يخالفه الرأي حول نقطة أو نقاط معينة تطرق اليها البحث ، ولا شك أنَّ ذلك سوف يثري جعبة كل من المؤلف والقارئ .

ومن هذا المقام يطيب لإدارة موقع قوانين السودان أن تؤكد لكل صاحب بحث أرسله للموقع ، أن تلتزم إدارة الموقع بكتابة إسم المؤلف كاملاً وعنوانه وأي نبذة تعريفية ترد الينا ، فى صدر كل بحث ينشر وذلك حفاظاً للحق الأدبي للمؤلف وحماية لحقه الفكري عملاً وإحتراماً لقوانين حماية حقوق المصنف والمؤلف الأدبي .

والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير ، ، ، 

جرائم الكمبيوتر والانترنت.

 

المعنى والخصائص والصور واستراتيجية المواجهة القانونية

ثمة تباين كبير بشان الاصطلاحات المستخدمة للدلالة على الظاهرة الجرمية الناشئة في بيئة الكمبيوتر وفيما بعد بيئة الشبكات ، وهو تباين رافق مسيرة نشأة وتطور ظاهرة الاجرام المرتبط او المتصل بتقنية المعلومات ، فابتداءا من اصطلاح  اساءة استخدام الكمبيوتر ، مرورا باصطلاح احتيال الكمبيوتر ، الجريمة المعلوماتية ، فاصطلاحات جرائم الكمبيوتر ، والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر  ، جرائم التقنية العالية ، وغيرها ، الى جرائم الهاكرز او الاختراقات فجرائم الانترنت  فجرائم الكمبيوتر والانترنت واخيرا السيبر كرايم .

بحث مسؤولية أمين النقل

 

للأستاذ محمد حامد رضوان المحامي من الدرجة الأولى الممتازة بإدارة قضايا الحكومة.

تشغل مسؤولية أمين النقل حيزًا ظاهرًا أمام القضاء وتثير الكثير من البحوث وخاصةً عن ماهية الشروط الواردة في عقد النقل ومدى الأخذ بها وعن الخطأ الجسيم والغش من جانب، والخطأ اليسير من جانب آخر وعن سلطة القاضي إزاء هذه الشروط هذا ولما كانت مسؤولية أمين النقل تخضع لأحكام المواد (90) إلى (104) من القانون التجاري ولأحكام القواعد العامة في الالتزامات فإن هذه المسؤولية يجب النظر إليها على ضوء ما ورد في القانون المدني الجديد على أنه يتعين بادئ ذي بدء التعرض لماهية عقد النقل من ناحية ولتعريفة النقل من ناحية أخرى.

قضاء غير المسلم

 قضاء غير المسلم

 (ملحوظة: هذا البحث منشور في المجلة القضائية لسنة 2004م)

 

الباحث : مولانا/ حافظ الشيخ الزاكي رئيس القضاء السابق وأستاذ القانون بجامعة الخرطوم

يشترط الفقهاء لتولي القضاء شرط الإسلام ، ويعللون ذلك بعدة أسباب أهمها:

1- أن القضاء من الولايات العامة وأن غير المسلم لا تكون له ولاية على المسلم ، ويحتجون لذلك بقوله تعالى [ ولن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاُ ] الآية (141) من سورة النساء.

2- أن غير المسلم لا تتوفر فيه العدالة المطلوبة لأداء الشهادة وتولي القضاء.

3- أن غير المسلم ينقصه العلم بالأحكام الشرعية ، وهي المعرفة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والفقهاء.

4- أن غير المسلم قد تحمله عداوته للإسلام على ظلم المسلمين ، لأنه يفتقد الوازع الأخلاقي الذي يعصمه من الظلم.

وسـوف نناقش فيما يلـي هـذه الأسباب وأدلتها لنرى مـدى قوة حجتهم:

 أولاً : ولاية القضاء:

 قسم الفقهاء الولايات إلى أقسام مختلفة وذلك على النحو التالي:

شروط وآثار حيازة المال غير المباح مع تقادم الزمان في الفقه الإسلامي والقانون

شروط وآثار حيازة المال غير المباح مع تقادم الزمان في الفقه الإسلامي والقانون.

(ملحوظة: هذا البحث منشور في المجلة القضائية لسنة 2008م)

 

الباحث : مولانا/ الطيب الفكـي موسـى قاضي المحكمة العليا

 معنى الحيازة في اللغة: 

جاءت الحيازة في اللغة بمعنى الاستحقاق ، فإذا حاز شخص أرضاً وبين حدودها يكون مستحقاً لها دون غيره وجاءت بمعنى الجمع والضم فكل من ضم شيئاً إلـى نفسه فقد حازه . وجاءت بمعنى التنحية والإنفراد وجاءت بمعنى الإحراز ([1]).

 معنى الحيازة في اصطلاح الفقهاء:

معنى الحيازة في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة فجمهور الفقهاء يعبرون عن الحيازة بوضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه خاصة عندما يتحدثون عن أثر اليد في الإثبات من حيث التفريق بين المدعي والمدعى عليه فيجعلون واضع اليد مدعى عليه لأن الظاهر يشهد له بوضع يده ويجعلون الطرف الآخر مدعياً لأن الظاهر لا يشهد له ، ويرجحون بينة ذي اليد عندما لا يوجد مرجح غيرها عند التكافؤ . أما التعبير بالحيازة فلا يتعرض إليه جمهور الفقهاء إلا في حالات قليلة ومن ذلك أن الأحناف عندما يتحدثون عن شروط الموهوب يشترطون أن يكون محوزاً أي غير مشاع فيما يقسم لأن هبة المشاع فيما لا يقسم لا تجوز عندهم ([2]).

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية