الأحد, 22 كانون2/يناير 2017
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي - الجمعة, 20 شباط/فبراير 2015 08:36
أخبار قانونية: البشير يطلع على أداء السلطة القضائية - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:20
أخبار قانونية: رئيس القضاء يوجه بالاهتمام بقضايا المال العام - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:15
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة لقاء مع قانوني نقيب المحامين : سنسعى لمعالجة هموم المهنة

نقيب المحامين : سنسعى لمعالجة هموم المهنة

فى حوار مع وكالة السودان للانباء نقيب المحامين : سنسعى لمعالجة هموم المهنة, وملتزمون بالانحياز للصف الوطنى دعماً للوحدة.

حاوره إبراهيم علي سليمان

 الخرطوم (سونا) - المحاماة فى السودان إرتبطت بالحركة الوطنية ودورها المشهود فى تأسيس مؤتمر الخريجين، حيث صدر أول قانون للمحاماة عام 1935 م والذى كان فى شكل لائحة تنظيمية, ثم صدر أول قانون متكامل لنقابة المحامين فى 28 مارس 1970 م , وتم تعديل هذا القانون فى عام 1983م وكان التعديل الأخير للقانون فى العام 1993م.

ومن رواد المحاماة أو من الرعيل الأول إبراهيم المفتى 1938م ، وأميل قرنفلى 1939م ، وهيب رفائيل زكى 1940م ، وعابدين إسماعيل 1943 , وزيادة أرباب1944م ، ومبارك زروق 1944م ، مالك إبراهيم مالك 1944م ، أحمد خير 1944 ، جلبرت قرين وود 1947م ، ومحمد أحمد محجوب 1947م.

ومنذ نشأة نقابة المحامين السودانين فى العام 1952م ؛ تولى أول نقيب لها الأستاذ لبيب سوريال 1952-1953م , وعابدين اسماعيل 1954-1955, محمد احمد محجوب 1955-1957.

 وتوالى على النقابة امين الشيلى، وعقيل احمد عقيل ، و ميرغنى النصرى ، وعبد الله الحسن , ورمضان على محمد ، ومحمد زيادة حمور ، و احمد على النصرى , وفتحى خليل وحالياً الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة الذى اكتسح انتخابات المحامين الاخيرة ممثلاً لقائمة القوى الوطنية وبفارق كبير من الأصوات بلغ اكثر من 2700 صوتاً.

وكالة السودان للأنباء جلست إلي نقيب المحامين الجديد فى مكتبه العامر بحى العمارات تحاور حول كافة القضايا والهموم الوطنية خاصة مايتعلق بقضايا السلام ؛ فالدكتور الخليفة كان مفاوضاً فى نيفاشا 2005م علاوة على هموم المحامين وتطلعاتهم لتطوير وترقية المهنة بعد أن ازدادت أعدادهم وقاربت نحو العشرين ألف محامى... فالى مضابط الحوار:-

س:من هو الدكتور عبد الرحمن الخليفة؟

ج: من مواليد الديوم الشرقية بالخرطوم؛ تلقيت تعليمى فى مدرسة ديم غرب الأولية بالسجانة ثم بالخرطوم الأميرية الوسطى ثم الخرطوم الثانوية القديمة ثم جامعة الخرطوم كلية الاداب ثم بعد ذلك كلية القانون وفقاً للنظام القائم أنذاك. وتدربت فى مكتب الأستاذ محمد يوسف محمد ومكتب أحمد متولى العتبانى ثم التحقت بوزارة العدل وسافرت إلى كندا فى بعثة دراسية وحصلت على الماجستير والدكتوارة من جامعة مانقيل بمونتريال فى كندا, وعدت إلى السودان وواصلت عملى بوزارة العدل وعملت مدعياً عاماً ومن قبلها مسجلاً تجارياً. وكنت أقوم بالتدريس فى كلية القانون جامعة الخرطوم بتفرغ جزئى ثم بعد ذلك تفرغت كاملاً لمهنة المحاماة والتدريس بكلية القانون جامعة الخرطوم وأنا استاذ مشارك بها

س:ماهى أهم ملامح برنامج نقابة المحامين فى الدورة الجديدة؟

ج: النقابة لها تاريخ وطنى مشرف جدا ً، وفى فترة من الفترات سيطرت عليها مجموعات معينة. وعلى كلٍ تلك أمة قد خلت، ولا نريد هنا أن ننكأ الجراح ولا أن نعيد قراءة التاريخ، لكن النقابة منذ فترة فى أيدى القوى الوطنية التى حققت منجزات كبرى وصارت النقابة رقما لا يستطيع أحد أن يتجاوزها فى مسالة منظمات المجتمع المدنى وكوعاء تجمع القانونيين والمحامين كمهنيين

والإنتخابات فى نقابة المحامين كانت تشهد دوماً منافسة حادة وفى هذا العام حاول الطرف الآخر أو ما يسمى بقائمة التحالف أن يسبق الحدث بسلسلة التسويق لقائمتهم. ولكن الواضح جداً أن قاعدة المحامين قالت رأيها القاطع واضحاً فى هذا الأمر وأولتنا ثقة عزيزة نعتز بها. وأؤكد أن هذه النقابة للجميع وسأكون نقيباً لمن صوت لى ولمن صوت ضدى ولمن امتنع عن التصويت. وهذا سيكون حافزاً لنا لنمضى قدماً ونقدم خدمات أكبر للمحامين

لذلك سنسعى لمعالجة إشكالات وهموم المهنة وسنمضي فى ترقية مهنة المحاماة وكرامة المحامى نفسه, ونريد أن نجعل قانون المحاماة قانوناً يحقق تلك المقاصد, ونريد أن تكون علاقتنا مع الأجهزة العدلية علاقة مثالية وسنحاول أن نضع أوعية لمشاركة أعداد كبيرة جداً من المحامين فى نشاطات الإتحاد، كما سنواصل الترابط مع الإتحادات المثيلة فى الوطن العربى والأفريقى وفى العالم الاسلامى وفى العالم كله. ونريد لهذه النقابة أن تكون متقدمة أبداً فى القضايا الوطنية، ملتزمةً بالإنحياز للصف الوطنى رافضين لمحاولات الهيمنة الأجنبية ومحاولات التدخل فى الشأن السودانى. وسنظل سنداً للسلام دعماً لوحدة البلاد ورفضين للمحكمة الجنائية الدولية، وسنكون صفاً أولاً ضد أى صورة من صور التدخل الأجنبى بأى شكل جاء , وضد أى محاولات لإستلاب إرادة هذه الامة

س: ماذا يقول نقيب المحامين، فى النقابة السابقة وأمينها الأستاذ فتحى خليل؟

ج: حققت هذه النقابة فى مشوارها الطويل تحت قيادة فتحى خليل إنجازات هائلة , فالدورات السابقة استطاعت أن تكسر طوق العزلة التى حاول فرضها فاروق أبو عيسى عبر إتحاد المحامين العرب عندما كان أميناً له. علاوة على أنه لم يكن هنالك دار للمحامين والآن أصبح لهم داراً ، كما أصبحت هناك دار للمحامين في الأبيض ، بورتسودان ، نيالا، الفاشر، الجنينة ، عطبرة ، دنقلا ، كسلا ، القضارف ، مدني ، والحصاحيصا ، وفي كل مدن السودان ، كما كانت هناك مشاركة في أنشطة محلية وإقليمية وعالمية، كما أن الأخ فتحي أبلي بلاءاً حسناً وتعامل بتجرد وكان عفيف اليد واللسان وأعطي وقته وجهده لهذه النقابة والبصمات التي تركها الأخ فتحي في النقابة لاتنسي

س: بصفتكم واحد من المفاوضين... كيف يري الدكتور عبدالرحمن مفاوضات السلام... وتفسيركم للشد والجذب بين الشريكين؟

ج: إن مفاوضات السلام كانت حدثاً كبيراً جسد إرادة الطرفين في تحقيق السلام في السودان، وقد شاء الله أن يتم السلام ولكن العملية نفسها كانت معقدة وطويلة ومضنية بل محبطة أحياناً ، وبداياتها كانت غير مشجعة مطلقاً ، ولكن مع مضي الزمن وضغوط الواقع العسكري والسياسي على الحركة الشعبية تم تحقيق السلام

أما الشد والجذب بين الشريكين فهذا أمر متوقع لأنهما إنتقلا من خانة القتال والعمل العسكري إلى خانة العمل السياسي المليء بالخلافات الصراعات، وهذا أمر متوقع؛ أضف إلى ذلك أن الشريكين قادمان لهذه الشراكة كلٌ من مكان بعيد ، يحاولان أن يلتقيا في مكان وسط. ونحمد الله أن الذي تحقق كبيراً ، والذي يجمع الشريكين أكبر من الذي يفرق بينهما. وهذا لا يخفي أن هناك من يحاول أن يباعد بين الشريكين؛ لكن عقلاء الطرفين يحاولون دوماً ردم الهوة ويقاربون ويسددون. ويقيني أن المستقبل السياسي للشريكين معاً سيمتد إلى ما بعد الإنتخابات ، كما أن التفاهم بينهما سوف يمتد أيضاً إلى ما بعد الانتخابات

س: أبيي رمز الوحدة والتسامح، بفضل التحكيم صار بعض مواطنيها (سودانيين آخرين) ألا يعتبر ذلك قنبلة موقوته مع الإنتخابات والاستفتاء؟

ج: إن قضية أبيي ليست جديدة ولكنها قديمة وتتجدد في كل مرة ولا أحد يستطيع أن يجعل من المسيرية ( مواطنين آخرين) ولا أحد يستطيع أن يتجاهل تاريخ المسيرية ووجودهم في تلك المنطقة. ولكن التوتر والإستقطاب الحاد حول هذه القضية جعل تناولها حساساً ومعقداً. ولكنني مازلت على قناعة تامة بأن الأمر عندما يترك لأهل المنطقة في النهاية، وعندما ترفع القوى المحلية والإقليمية والعالمية يدها، عندها يمكن أن تتهيأ الأجواء المناسبة لأهل تلك المنطقة والذين يستطيعون أن يخلقوا تفاهماً يعيد للمنطقة تعايشها السلمي

س: والساحة السودانية تشهد العملية الإنتخابية، هل من مخاطر أو أصابع أجنبية لإفساد هذه العملية؛ خاصة في دارفور؟

ج: لا أريد أن أقلل من مخاطر تآمر منظمات موجودة بالبلاد، لأن بعض هذه المنظمات مشبوهة، والكثير منها إستخباراتي وتعمل لمصالح دول لا تكنّ للسودان وداً وهي غطاء لأجندة خفية. لكن مع ذلك فإنّ السودان بلدٌ يتمتع أهله بوعي كبير ويقيناً سيكون نشاط هذه المنظمات المشبوهة مرصوداً ، وإن شاء الله لن تشكل مخاطر على مسار التحول الديمقراطي، ولكن ينبغي علينا التيقظ

س: إن تعريف الإرهاب لايزال فضفاضاً.. وسيظل سيفاً مرفوعاً ضد كل من لا يمتثل لواشنطن! تعليقكم؟

ج: هذا أيضاَ أمر قديم؛ وقوي الإستكبار دوماً في محاولتها لإخضاع الآخر ، تحاول أن تغلّف وسائلها بشعارات قد تبدو مقبولة لدى بعض الناس. ومسألة الإرهاب لم يتم تعريفها وغير متفق حولها، والإرهاب أمر فضفاض عند الولايات المتحدة الأمريكية يشمل حتى حركات التحرر الوطني؛ أي أن الشخص الذي يقاوم إحتلالاً إسرائيلياً يعتبرونه أرهابياً. ولكن القادمين من أصقاع الدنيا ليحتلوا أرضاً ليست لهم وليهدموا منزل اسرة فلسطينية وليقتلوا طفلاً فلسطينياً وليرملوا إمرأة فلسطينية؛ فهؤلاء ليسوا إرهابيين وهذا معيار غير مقبول مطلقاً. وعلى كلٍ لم يتم حتى الآن الإتفاق. ولكن إذا اتفقنا سيكون الإرهاب هو إرهاب الأبرياء وترويع المدنيين، وهو أمر غير مقبول أبداً من أية جهة كانت، على إلا يكون ذلك كلمة حق يراد بها باطل

س: ما هو دور نقابة المحامين تجاه ما تثيره ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية من دعاوي ضد السودان؟

ج: منذ البداية وبالحس القانوني والوطني أدركنا أن المحكمة الجنائية الدولية قضية سياسية وليست قانونية، وحلقة من حلقات التآمر ضد السودان بل محاولة لخنق السودان. لذلك تناول الإتحاد الأمر بجدية تامة ودراسات عميقة وتصدينا لهذه المحكمة في كافة المحافل وتمت إتصالات هائلة داخلياً وخارجياً. وكنّا من المساهمين في خلق رأي عام قوي ضد المحكمة الجنائية الدولية. وأستطيع أن أؤكد أن أمر المحكمة الجنائية هذه حيال السودان قد وصل بهم إلى طريق مسدود وإستطاع السودان عبر دراسات قانونية رصينة، كان لإحاد المحامين فيها القدح المعلي، وعبر تحركات دبلوماسية راشدة أن يطوق هذا الامر

س: ما هو دور إتحاد المحامين تجاه السودانيين الذين مازالوا في غوانتنامو.. وتقييمكم لوضع حقوق الإنسان في السودان ؟

ج: إن نقابة المحامين سعت وما زالت تسعى في مسألة السودانيين المتواجدين في غوانتنامو بإعتبار أنها تسعى لكرامة الإنسان السوداني، وكانت النقابة أيضاً من مجموعات الضغط الكبيرة التي ساهمت في الإخراج عن سامي الحاج ورفاقه وهنالك إتصالات من النقابة مع بعض المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن لها اتصالات بغيرها في محاولات لإطلاق سراح هؤلاء السودانيين

أما حقوق الإنسان فمنصوص عليها في الدستور وفي إتفاقية السلام الشامل وعلى المنظمات التي تعمل وتنادي بحقوق الإنسان أن تتجرد في تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان الآن على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي والمحلي أصبحت (قميص عثمان) وأصبحت تستغل إستغلالاً سياسياً بشعاً من أناس لا يعرفون عن حقوق الإنسان شيئاً

س: القوانين التي أجازها البرلمان مؤخراً فيما يلي السلام يقال إنها تحتاج إلى مراجعة وإنها لم تصل مرحلة الثبات.. ما هو تقييمكم لهذه التطورات الدستورية والقانونية؟

ج: هذه القوانين هي في النهاية إنفاذ لإتفاق السلام الشامل وللدستور وكان من الطبيعي أن يختلف الناس حولها وحتى الشريكان من الطبيعي أن يختلفا حولها ولكن في النهاية بالحوار وبالصبر الطويل إستطاع الشريكان أن يصلا في النهاية لمعادلات مرضية للطرفين وأمضيا تلك القوانين وبذلك تكون قد إكتملت حلقات إتفاق السلام و بقي بعد ذلك ما يترتب على تلك القوانين خاصة قانون إستفتاء جنوب السودان وإستفتاء أبيي. وأما عملية إجازة القانون أو مراجعته فهذه عملية فنية ليست للنقابة فيها شأن كبير. ولكن عندما يصبح القانون قانوناً وقتها نحن أحد حراس القانون ندافع عنه وعن تطبيقه. أما كيفية إجازته والمفاوضات التي تسبق ذلك فهذه قضايا لا شأن لنا بها كقانونيين

س: حقوق الملكية الفكرية ومنازعاتها واللجوء للتحكيم التجاري المحلي والدولي وتنوع وتطور الجريمة وخاصة الجرائم الإقتصادية والعابرة للحدود منها.. كل هذا أظهر تعقيدات ما هو دور إتحاد المحامين فيها؟

ج: هذه المسائل نحن على وعي بها والسودان متقدم في هذا المجال ويتعامل مع المعلومات ووسائل براءات الإختراع والعلاقات التجارية وغيرها. ولكن الجديد في الأمر هو إهتمام المشرع بالملكية الفكرية؛ وهذه نتيجة لأننا أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهذا تطور طبيعي ، وكذلك مسألة الجرائم المعلوماتية لأننا طبعاً صرنا معرضين لها وهي موجودة في التعامل في المناطق الحضرية مع الكمبيوتر وهذا تطور قانوني حميد. وأعتقد أن الإنتباه له كان أمراً مطلوبا

س: في ختام الحوار.. ماذا تقول للأمة السودانية؟ ولأخوتك المحامين؟

ج: أدعوة الشعب السوداني إلى المزيد من الوحدة والتماسك وأدعوهم لممارسة حقهم الديمقراطي في الإنتخابات القادمة، وأن يعوا تماماً أننا في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، وأن يتعاملوا بقدر كبير من الوعي مع هذه الإنتخابات

و للإخوة المحامين أقول: هذا إتحادكم أنتم جميعاً؛ لا تمييز فيه ولا عزل لأحد. الجميع متساون فيه في الحقوق والواجبات. كذلك أقول لإخوتي المحامين علينا جميعاً أن نشرّف هذه المهنة بسلكونا وأدائنا المهني، وعلينا جميعاً أن نتماسك وعلينا أن نسعى لخدمة وترقية هذه المهنة وكرامة المحامي، وعلينا جميعاً أن تقف سداً منيعاً في وجه من يريد أن ينال من هذا الوطن العزيز

ب. أبونخل

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية