الإثنين, 21 آب/أغسطس 2017
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي - الجمعة, 20 شباط/فبراير 2015 08:36
أخبار قانونية: البشير يطلع على أداء السلطة القضائية - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:20
أخبار قانونية: رئيس القضاء يوجه بالاهتمام بقضايا المال العام - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:15

غسـل الأمـوال من منظور الشريعة الإسلامية.

غسـل الأمـوال من منظور الشريعة الإسلامية

د. عبد القادر ورسمه غالب

إنَّ غسل الأموال هو المصطلح الذي يطلق على عملية تحويل الأموال الناتجة من ممارسة أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصا من حيث مصادرها. ومن مصادر الأموال الإجرامية نذكر كأمثلة، تجارة المخدرات التهريب، الاختلاس، السرقة، الابتزاز، الرشاوى، الإرهاب الخ وتتم عملية غسل الأموال إما بصورة مبسطة أو بصورة معقدة وذلك تبعا لنوعية النشاط المتحصل منه الأموال.

     وقانونا يقصد بغسل الأموال " قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمساعدة أي شخص يعد فاعلا أصليا أو شريكا في ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونية لفعله".

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال.

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال

د. عبد القادر ورسمه غالب

سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من الأوقات يلعب دور المستشار الاقتصادي والتجاري للعميل ويقدم له النصح والتوجيهات التي تساعده في تطوير أعماله وازدهارها و هذا الوضع الخاص يتطلب توفر الثقة المتبادلة بين الطرفين وبالتالي الحرص علي السرية التامة, لأن إفشاء الأسرار وخاصة بالنسبة للعمل التجاري يفسده بل ربما يقود إلى خسارته.

التمويل المصرفي و المخاطر المرتبطة به.

التمويل المصرفي و المخاطر المرتبطة به

د. عبد القادر ورسمه غالب

تلعب البنوك دورا كبيرا في تنمية و تطوير المجتمعات و لتحقيق هذا الغرض تقوم البنوك و تسعي بكل ما أوتيت من قوة للدخول و المشاركة في تمويل العديد من المشاريع الكبيرة كبناء الطرق و المستشفيات و محطات الكهرباء و تحلية المياه و المصانع الكبيرة و المدن الحديثة و المجمعات التجارية .......  و من الطبيعي أن تكون مبالغ معظم هذهالقروض كبيرة و أن يكون عدد البنوك المشاركة في تقديم القروض كبير أيضا. ولان شروط منح مثل هذه القروض قد تكون مغرية من عدة جوانبمثل مدة سداد القرض وما عليه من الفؤائد و العمولات و غيره لذا فان العديد من البنوك ربما "يسيل لعابها" و تتهافت في المنافسة علي منح هذه القروض أو الحصول علي حق ادارتها و نتيجة لذلك قد تكون المنافسة بين البنوك شديدة جدا حتى أصبحت مزايا الحصول علي بعض القروض وتسعيرتها لا تتناسب مع المخاطر و المعضلات المرتبطة بهذه أو تلك النوعية من القروض.

من التجربة العملية المتواضعة، نقول أن هناك بعض الأمور التي لم تجد الدراسة و التمحيص بدرجة كافية بل و لم ينظر لها بالجدية الكافية في دوائر البنك المختصة عند وقت المساهمة في القروض و من هذه الأمور مثلا نشير إلي:

مخاطر القروض الجماعية أو القروض المجمعة.

مخاطر القروض الجماعية أو القروض المجمعة

(Syndicated Loans )قروض السندكيت

د. عبد القادر ورسمه غالب

تتعدد أنواع القروض أو التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية، ووفقا للقوانين والأعراف المصرفية السائدة فان لكل نوع من القروض توجد أحكاما وشروطا خاصة. سنتناول في هذا المقال القروض الجماعية (أو قروض السندكيت – القروض المجمعة) إذ انه وفي بعض الحالات التي يكون فيها القرض المطلوب كبيرا فان هذا القرض أوالقروض الجماعية تقدم من عدة بنوك لان القوانين المصرفية تمنع أو لا تسمح لأي بنك مرخص بتجاوز مقدار معين يمنح كقرض لشخص أو جهة واحدة Single Obligor Limit (وذلك توزيعا للمخاطر) ولهذا تتجمع عدة بنوك لتوزيع مبلغ القرض بينها وبما لا يتجاوز النسبة المحددة لكل بنك، وهذا النوع من الإقراض ينقسم إلي عدة أقسام منها:

  • قرض جماعي لشخص (فرد) لتمويل مشروع بناء مصنع، مجمع تجاري أو أي مشروع آخر. أو
  • قرض جماعي لشركة صغيرة أو كبيرة لتمويل مشروع تجاري أو بناء مصنع أو خلافه و يشمل كذلك القروض للحكومات و الجهات شبه الحكومية لمشروع معين كبناء مطار أو خزان أو أي مشروع كبير. أو
  • قرض جماعي لشخص أو لشركة عامة و ذلك كتمويل عام و ليس لغرض محدد و معين.

الإنهيارات المصرفية و الأزمة العالمية.

الإنهيارات المصرفية و الأزمة العالمية

 د. عبد القادر ورسمه غالب.

كما سبق أن قال الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد تفجيرات سبتمبر التي هزت بل (هزمت) أمريكا " إن أمريكا لن تعود كما كانت" و فعلا كل العالم و ليس أمريكا وحدها لم يعد كما كان،   و الوضع الذي يحدث الآن نتيجة الأزمة المالية و المصرفية التي تعاني منها الآن أمريكا  و أوربا و نحن كلنا من بعدهم قاد الكثير من رجال المال  والاقتصاد إلي القول " إن الاقتصاد لن يعود الي ما كان"  و في أوربا يقولون إن زمن " الاقتصاد الحر" قد انتهي حيث قامت العديد من الحكومات الغربية ، التي تتغني بالسوق  و الاقتصاد الحر و تتشدق بسياسة الوست منستر، بالتدخل الفوري بتأميم البنوك  الكبرى و شركات الاستثمار الأخطبوطية المتعددة الجنسيات أو وضعها تحت السيطرة الحكومية التامة ، و يا سبحان الله الصمد الدائم ، و هكذا تدور الدوائر عليهم كما دارت علي غيرهم..... و الأيام دول ....... و هل ساعات الطلق التي نتوجع منها الآن تأتي بنظام مالي جديد يتناسب مع العولمة و العالم الواحد ؟؟؟.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع