السبت, 21 كانون2/يناير 2017
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي - الجمعة, 20 شباط/فبراير 2015 08:36
أخبار قانونية: البشير يطلع على أداء السلطة القضائية - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:20
أخبار قانونية: رئيس القضاء يوجه بالاهتمام بقضايا المال العام - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:15

البنوك و مبدأ "اعرف عميلك"؟.

البنوك و مبدأ "اعرف عميلك"؟

هذا التوجيه أو الأمر "اعرف عميلك؟ KYC Know your Customer" أصبح من أهم التعليمات الآمرة التي تصدرها البنوك المركزية و الأجهزة الرقابية لكافة البنوك والمؤسسات المرخصة، و لقد أشارت كل البنوك المركزية العالمية و العربية لهذا التوجيه ضمن الضوابط والأوامر الصادرة منهم و الخاصة بأسس تمويل عملاء البنوك بكافة أشكالهم و أوضاعهم القانونية.

إن تطبيق مبدأ "اعرف عميلك؟" بدا في التوسع الشامل بصفة واضحة تماما في الفترة الأخيرة    و خاصة وسط القطاعات المصرفية و المالية و بدا التطبيق بعد انتشار جريمة غسل الأموال Money Laundering (ML) والتي تتم، في اغلب الأحوال، عبر منافذ البنوك و المؤسسات المالية و الاستثمارية.

التحكيم التجاري و العمليات المصرفية الإسلامية

التحكيم التجاري و العمليات المصرفية الإسلامية

د. عبد القادر ورسمه غالب

 يلعب التحكيم التجاري في الوقت الحاضر، كما هو معلوم للجميع، دورا كبيرا في تسوية المنازعات التجارية بين الأطراف التي ينشا بينها نزاع تجاري ولأي سبب من الأسباب أثناء تعاملاتهم التجارية. و لقد بدا واضحا للعيان ازدياد و تنامي الدور الذي يلعبه التحكيم التجاري في الآونة الأخيرة خاصة و أن أطراف النزاع أصبحوا يفضلون اللجوء للتحكيم لعدة أسباب و مبررات نذكر منها، وعلي سبيل المثال، البطء في إصدار الأحكام أمام المحاكم القضائية نظرا لطول و ربما تعقيد بعض الإجراءات التي تنص عليها قوانين الإجراءات و الإثبات،  و إضافة لهذا فان أطراف النزاع قد يفضلون اللجوء للتحكيم لان كافة إجراءات التحكيم تتم في سرية تامة مما يحفظ للأطراف السرية التامة لمعاملاتهم التجارية و منازعاتهم التي قد لا يرغبون في أن يعلمها غيرهم، و أيضا فان أطراف النزاع قد يفضلون اللجوء للتحكيم التجاري لان هيئة التحكيم في الغالب تتكون من أشخاص متخصصون   و لديهم الخبرة و المؤهلات الكافية للفصل في النزاع فمثلا إذا كان النزاع يتعلق بالاعتمادات المستندية أو العمليات المصرفية الدولية أو بعض العمليات المصرفية الإسلامية المستحدثة ، فان هيئة التحكيم غالبا تضم محكمون متخصصون و مؤهلون من القطاع المصرفي، أي من أصحاب الخبرة و الدراية المباشرة، وهذا قد لا يتوفر في معظم المحاكم القضائية،  و لغير ذلك من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها في هذه العجالة.

عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

عقود الشراكة بين القطاعين العام  و الخاص

Public & Private Partnership Contracts PPP

 د. عبد القادر ورسمه غالب

نظراً لعدم إمكانية الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده في إقامة العديد من مشروعات الخدمات العامة والبنيات التحتية والمرافق الأساسية فلقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من كل الدول المتقدمة و النامية لمشاركة القطاع الخاص و الاستثمارات الخاصة Private Sector & Private Investments     في تمويل وإقامة وتشغيل كل أو معظم مشروعات الخدمات و ذلك بغية تنمية وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مادية أقل وأيضا من اجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع ولتحقيق معدلات التنمية المنشودة.

 إن مشاركة القطاع الخاص   Private Sectorفي هذه النشاطات المتعددة و الاستثمارات المتنوعة تأخذ أشكالاً مختلفة وبدرجات متباينة و ذلك كما مبين أدناه:

أنواع خطابات الاعتماد و اجراءات المصارف المتعلقة بها

أنواع خطابات الاعتماد و اجراءات المصارف المتعلقة بها.

 د. عبد القادر ورسمه غالب

خطاب الاعتماد المستندي يعتبر من اهم وسائل السداد او الدفع في التجارة الخارجية. و هو تعهد مكتوب من البنك الذي يصدر خطاب الاعتماد المستندي بناءا على رغبة العميل (طالب فتح خطاب الاعتماد) بضمان دفع قيمة البضاعة الموصوفة بخطاب الاعتماد لطرف ثالث بالخارج (المستفيد) اذا ما تم شحن البضاعة في التاريخ المحدد و كان التقديم مستوفى للشروط المذكورة في خطاب الاعتماد و ايضا شريطة ان تكون المستندات مطابقة للشروط الموصوفة في الاعتماد.

المتطلبات التشريعية لأسواق المال.

المتطلبات التشريعية لأسواق المال

في مملكة البحرين مقارنة مع دول الخليج العربية

 في ضوء التطورات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي لجأت أعداد متزايدة من الدول النامية، بما فيها مملكة البحرين و عدد من دول الخليج العربية إلى تبني برامج وسياسات تهدف إلى تحرير وتطوير قطاعاتها وإعادة هيكلة اقتصادياتها. اتجهت مملكة البحرين و دول الخليج العربية الاخري إلى تعزيز أسواقها المالية بما يمكنها من جذب المدخرات المحلية المستثمرة في الخارج واستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما يسعى البعض منها ضمن هذه الجهود للتحول إلى مراكز مالية ومصرفية إقليمية و ما يحدث الآن في مملكة البحرين و إمارة دبي و دولة قطر خير مثال لهذه التوجهات. و لتنفيذ هذه التوجهات فان الأمر يتطلب وجود البنية القانونية و التشريعية الملائمة. 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع