الأربعاء, 22 آذار/مارس 2017
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي - الجمعة, 20 شباط/فبراير 2015 08:36
أخبار قانونية: البشير يطلع على أداء السلطة القضائية - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:20
أخبار قانونية: رئيس القضاء يوجه بالاهتمام بقضايا المال العام - الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 20:15
الرئيسية المعادلة استمرار الجدل حول الإبقاء على امتحان المعادلة القانونية أو إلغائه باعتباره ليس امتحانا أكاديمياً

استمرار الجدل حول الإبقاء على امتحان المعادلة القانونية أو إلغائه باعتباره ليس امتحانا أكاديمياً

يصاحب امتحان المعادلة القانونية تدن ملحوظ كل عام في نسبة النجاح ، وأكدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل حول نسبة نجاح الممتحنين في هذه المعادلة لعامي 1996م و 2007م أن عدد الناجحين لعام 1996م قد بلغ (61) من 1700 ممتحن فيما بلغ عدد الناجحين لعام 2007م (35) من مجموع 2000 ممتحن. وأجرت (سونا) عدداً من الاستطلاعات وسط عدد من أساتذة الجامعات والخبراء في مجال القانون وخريجي كليات القانون بالإضافة لعدد من المحامين والجمعيات ذات الصلة للوقوف على الأسباب والمعالجات لهذه المشكلة حتى لا تشكل عقبة أمام الطلاب الذين يدرسون عدة سنوات في كليات القانون المختلفة من أجل امتحان العمل القانوني بالمؤسسات العدلية.

 يرى عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال القانون من بينهم د. أحمد حسن أبو قرجة أستاذ القانون الدستوري بجامعة سنار أن امتحان المعادلة القانوني مهم وضروري لأن هذا الامتحان هو امتحان تحديد قدرات مهنية وليس معلومات فقط لإزالة الفوارق بين خريجي القانون، مضيفاً "حتى فكرة معهد الإصلاح القانوني لا تغني عنه" مبينا لو فتح الباب أمام جميع خريجي القانون لممارسة المهنة سينعكس ذلك سلباً على المهنة وعلى السوق لأن المهنة ترتبط بجوانب اقتصادية، مضيفا "صحيح هناك بعض الأسئلة التي ترد في الامتحان وهي تتعلق بجوانب فرعية في القانون ربما لم يتسن للطالب دراستها لذلك ندعو لإخضاع هذا الامتحان لمزيد من الدراسة والمراجعة حتى يواكب المناهج التي تدرس في كليات القانون بالجامعات السودانية المختلفة". وأكد مولانا أحمد علي أحمد المستشار القانوني بوكالة السودان للأنباء على أهمية امتحان معادلة القانون، مضيفا أن هذا الامتحان عادل ومن صلب المقررات الدراسية ولكن مستويات الطلاب متدنية خاصة في اللغة العربية والإنجليزية واقترح إنشاء معهد لاستيعاب هؤلاء الطلاب لرفع قدراتهم المهنية تمهيداً للجلوس للامتحان، مبيناً أن هناك جامعات خارج السودان مثل الجامعات المغربية التي تدرس القانون شبه الخاص مما يجعل خريجي القانون في هذه الجامعات يجدون صعوبة بالغة في فهم طبيعة الأسئلة التي ترد في الامتحان.

وقال عدد من المحامين من بينهم الأستاذ موسى خليفة أن على أصحاب معاهد القانون الخاصة ومؤلفي الكتب القانونية الذين يقومون بوضع وإعداد هذا الامتحان مراجعة أساليب وضع الامتحان وطريقة تصحيحه، مضيفا أن الرسوب الكبير الذي يشهده هذا الامتحان يعود لمفارقة المواد القانونية التي تدرس في الجامعات للتطبيقات العملية التي تتم في المؤسسات العدلية بالإضافة لصعوبة التصحيح.

وأكد الأستاذ معاوية إلياس الفكي محام بمنطقة ام درمان أنه خضع لامتحان المعادلة القانونية عام 1992م واجتازه بنجاح منذ الدورة الأولى، مضيفا ًأنه كان يعتقد أن هذا الامتحان يشكل عقبة أمام خريجي القانون لممارسة المهنة ولكن بمرور الزمن تكونت لديه قناعة بأهمية هذا الامتحان لتنظيم المهنة خاصة في ظل التوسع في الجامعات في الداخل والخارج، داعياً لاستمرار هذا الامتحان مع مراعاة تبسيطه بجانب اهتمام خريجي القانون بالمتابعة والاطلاع.

ويري بدر الدين محمد بابكر خريج من جامعة القرآن الكريم واجتاز امتحان المعادلة القانونية عام 2007م أن امتحان المعادلة دائماً ما يأتي خارج المقررات الدراسية وبصورة نمطية لذلك من المفترض أن تكون فرص النجاح فيه كبيرة بالرجوع للامتحانات السابقة.

وعزا نسبة الرسوب الكبيرة في هذا الامتحان لتدني مستويات الطلاب في اللغات وعدم خضوع عدد كبير منهم للكورسات التي تعقد بصورة راتبة قبل الامتحان.

وقال عدد من الممتحنين لهذا العام من بينهم الخريج حسن ربيع "حسب علمنا أن الامتحان يعتمد على التطبيق العملي ولذلك سيظل إشكالية أمام خريجي القانون ما لم تغير كليات القانون بالجامعات من أساليبها النظرية في تدريس مواد القانون". وقال خالد علي حمد خريج سابق من كلية القانون جامعة الخرطوم في عام 1990م " لقد جلست لهذا الامتحان عدة مرات ولم أوفق في اجتيازه بنجاح".

وقال "إن هذا الامتحان ليس مقياسا لتحديد أهلية الخريج القانونية وخاصة أن تصحيحه لا يعتمد على الإجابة العلمية فقط وإنما على جوانب أخرى عملية لم تدرس في الجامعة". وطالب بربط الدراسة النظرية بالناحية العملية أو إضافة سنة أخرى لخريجي القانون كتدريب مهني لأن امتحانات المعادلة في مجملها عبارة عن قضايا فصلت في المحاكم وغالبيتها لا توجد لها وقائع في القانون وتم الفصل فيها اجتهاداً كما أن الجامعات تدرس الطلاب على طريقة تلاوة مواد القانون دون شرحها لهم فكثير من الطلاب يرسبون في الامتحان بسبب عدم فهم الأسئلة ذات الطابع التطبيقي.

التعليقات   

 
+1 #5 الخرطوميعقوب احمد عمر محمد 2015-09-28 12:09
يعقوب احمد .محامي .خريج قانون النيلين المشكلة من راي انا تكمن في مقررات بعض الجامعات اي ان القصور من الجامعات التي لا تغطي لطلابها كل مواد القانون,تعرفت ببعض الطلاب من الجامعات الاخري لا يفرقون بين مواد القانون , وقالوا انهم درسوا مواد القانون عبر الشيتات التي تعد من اساتذتهم
اقتباس
 
 
+1 #4 المملكة العربية السعوديةمحمد ادريس 2015-05-14 11:41
هذا إمتحان الغرض منه تضييق الفرص على خريجي كليات الحقوق لأن لايزيد شيء في قدرات الممتحن وفيه للقانون لأن المواد التي درسها هي التي يمتحن فيها والسسب الرئيسي للرسوب هو عدم معرفة كيفية الإجابة التي تعتمد بشكل أساسي على آلية المرافعات الفعلية وهذه طبيعي لاتتأتى إلا من شخص يكون قد نال قسط من التدريب مع محامي متخصص أوجهة تمارس العمل القانوني كالنيابة والقضاء وللأسف السودان هو الدولة الوحيدة التي تتطلب ممارسة المهنة لهذا الإمتحان الظالم الذي بسببه كثير من القانونيين تركوا ممارسة هذه المهنة في السودان بينما مارسوها خارج السودان على أرقى مستوى دون أن يمتحنوا هذا الإمتحان الذي من ورائة نقابة المحامين حت تضيق فرص السوق بتقنين من يدخل هذ السوق سنويا ولايختلفوا بذلك عم تجار السوق
اقتباس
 
 
+1 #3 المملكة العربية السعودية الرياضmohamedelfatheawad 2015-02-11 09:27
لا داعلي لها اطلاقا
اقتباس
 
 
+2 #2 المملكة العربية السعودية الرياضmohamedelfatheawad 2015-02-11 09:25
فها نوع من المبالعة والتعقيد المفروض تكنن مبسط نوعا ما وفي تسهيل اكثر لاها اصلا غير ميقاس لتحديد طلبة القانون فكل منتخرج القانن من جامعة معترف بها له الحق في الالتحقا بمهنة القانون بالتدرج مع المحامين حتي يكون مؤهل بذلك المرجو اعادة النظر في امتحان المعادلة بصورة جادة والقاءدة للجميع وحرام ظلم الطلبة الكثيرين من خريجي القانون
اقتباس
 
 
0 #1 مكتب الخرطوم ش الجمهوريةعبد الله سعد الله 2014-12-08 06:40
لا داعي إطلاقاً لامتحان المعادلة لأن كل خريجي الجامعات لا يمرون بهذه المرحلة رغم أهمية علومهم كالمدرس الذي ينشئ الأجيال وكما أن الامتحان لا يضيف جديد فهو امتحان في مواد درسها الطالب وأجتاز فيها النجاح فلا داعي لامتحانه مرة أخرى كما أن خريج القانون يمارس سنة عملية مع محامي أستاذ حتى يحصل على الترخيص، فهذا ليس من العدل في شيء وأول تخرج المحامي يمارس عليه الظلم بهذه الطريقة
اقتباس
 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  إحصائية زوار الموقع

اليوم
يوم أمس
هذا الإسبوع
الإسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
3575
3142
16068
3732216
75299
98050
3777291

Your IP: 54.163.157.48
Server Time: 2017-03-22 22:07:27