لدى محكمة الإستئناف
فيما بين
............................. ـ مُستأنف
ضــد
.......................... ـ مُستأنف ضده
إستئناف مدني رقم (.........)
أولاً : من حيثُ الشكل :
بتاريخ 22/12/2002م ، صدر حُكم في الدعوى المدنية رقم (....../.....) ، بإلزام المُدعى عليه بأن يؤدي مبلغ مليون جنية للمدعي ورسوم المحكمة والأتعاب الإتفاقية البالغ قدرها =/250.000 جنية .
وحيثُ أنَّ الإستئناف الماثل قد قُدم ضمن مدة الإستئناف المُقررة قانوناً ، مما يكون معه الإستئناف مقبول شكلاً.
ثانياً : إحالة وتمسك :
بداءة يتمسك المُستأنف ـ المُدعى عليه ـ بكافة ما سبق وأن أبداه من دفوع وأوجه دفاع في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، إذ المُقرر أن يترتب على الإستئناف نقل موضوع الإستئناف برمته إلى محكمة الإستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، لتقول كلمتها فيه عملاً بمبدأ الأثر الناقل للإستئناف.
وحيثُ أنَّ الحُكم المطعون فيه قد جاء معيباً ومشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق المستأنف في الدفاع وبالفساد في الإستدلال ومُخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في فهم وتطبيق القانون ، لذا فإنَّ المُستأنف يطعن فيه بالإسئناف الماثل وذلك للأسباب التالية :
مُلخص الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المشتري قد وكَّل والده ليقوم مقامه وينوب عنه في شراء عقار (منزل) ، وبناءً على ذلك التفويض وقَّع والد البائع عقد البيع و سدد ثمن البيع للبائع ، إلا أنَّه حبس مبلغ وقدره =/2.000.000 جنيه سواني من ثمن البيع ، وذلك لحين تقديم البائع أو وكيله ما يُفيد سداده لإستهلاك الكهرباء والماء وسداده للعوائد المستحقة عن الفترة السابقة للبيع ، و لإخلاء المستأجر الموجود حالياً في العين المبيعة (حسب وعدهم).
علماً بأنَّ هذه الشروط لم تذكر في عقد البيع ، وبناءً على ذلك قام المحامي بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المذكور (إثنين مليون) ، وقعه والد المشتري (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للمشتري) ، مُحرراً لصالح المحامي (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للبائع) ، وذكر في الإيصال بأن يسدد المبلغ بمجرد تسجيل العقار.
عقب التسجيل ، إمتنع والد البائع عن سداد المبلغ وذلك لحين إخراج المستأجر من العقار أو تسليمه الأجرة التي كان يسددها عن الفترة التي تبدأ من تاريخ شراؤه للعقار وما يستجد من أجرة ، كما طالب بإبراز ما يُفيد سداد البائع لمتأخرات إستهلاك الكهرباء والماء التي على العين المبيعة عن الفترة التي تسبق تاريخ الشراء وحتى تسليمه للعقار.
رفض المحامي هذه الطلبات وأصر على أن يدفع باقي قيمة البيع (الثمن) ، وإزاء رفض الطرفين وإصرار كل منهما على موقفه ، أقام المحامي الدعوى بإسمه للمطالبة بالمبلغ الوارد في إيصال الأمانة.
كشفت مصادر صحفية اختفاء العينات الحيوية الخاصة بملف رئيس جهاز المخابرات السابق، عمر سليمان، من داخل ثلاجات حفظ العينات في مستشفى كليفلاند الجامعي بولاية أوهايو الأمريكية، والتي أخذت في وقت سابق وآخر لاحق للوفاة طبقا لإجراءات طبية مقننة،ويعد ذلك تطورا غريبا وخطيرا يضاف إلى قائمة الشكوك التي تصب لصالح فرضية عملية التصفية من الجانب الأمريكي.
وقالت المصادر، إن الجنرال سليمان، عند دخوله المستشفى تم أخذ 16 عينة طبية مختلفة من جسده منها مسحة حيوية من الرئة والطحال والكبد والأمعاء مع عينتين للدم بالإضافة إلى عينة متكررة من البول والبراز وخصلة من شعر الرأس ومسحة بيولوجية دقيقة من الجلد أخذت تحت المجهر مع عينة أخرى من المريء والبلعوم وعينة مركزة من النخاع الشوكى والدم أخذت عقب الوفاة مباشرة وكان المفروض حفظ كل العينات مع تقارير وصف الحالة الطبية والإشاعات وتفاصيل رسم القلب والمخ التي أًخذت من الجنرال قبيل وفاته وبعدها بشكل مباشر.
عطبرة: مي علي آدم:
وجهت محكمة جنايات عطبرة تهمتي الاغتصاب ومواقعة المحارم لرجل اغتصب ابنته البالغة من العمر «17» عاماً مستغلاً غياب الأسرة وأنكر المتهم لدى استجوابه أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، إلا أن المجنى عليها أكدت للمحكمة قيام والدها باغتصابها عدة مرات تحت التهديد وأنها اضطرت لإخطار خالتها بذلك، وحددت المحكمة جلسة نهاية اغسطس الحالي لمواصلة سماع شهود دفاع الأب.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى بلاغ تقدم به الشاكي وهو خال المجني عليها أفاد في مضمونه بأن المتهم وهو زوج شقيقته قد قام باغتصاب ابنته ودونت الشرطة بلاغاً في مواجهة الأب وألقت القبض عليه بتهمتي الاغتصاب، وأقر المتهم أثناء التحري معه بالواقعة وبعد إحالة ملف الدعوى للمحاكمة وتليت عليه أقواله أمام المحكمة بواسطة المتحري أنكر ما جاء فيها.
المصدر: آخر لحظة و موقع الراكوبة
الخرطوم في 22/6/2012م(ٍسونا) - تفقد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل سير امتحان وظائف مساعدي المستشارين البالغ عددهم 4433 قانونيا يرافقه السيد وزير الدولة بالوزارة مولانا محمد حسن مختار ومولانا عصام عبدالقادر وكيل الوزارة ومولانا صلاح الدين ابوزيد المحامي العام وعدد من المستشارين بالوزارة واطمأن الوزير علي سير الامتحان الذي انطلق اليوم بمباني كليتي التجارة والقانون بجامعة النيلين مشيدا بالترتيبات الجيدة لإجراء الامتحان في موعده المحدد من قبل الوزارة.
وأكد مولانا دوسة بأن وضع الامتحان الخاص باختيار المستشارين بالوزارة بواسطة عمداء كليات القانون وبعض القضاة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية رغم وجود كفاءات وقدرات عالية للمستشارين بالوزارة مشيرا إلي ان عمليات تصحيح أوراق الامتحان ستكون بيد عمداء كليات القانون وبعض القضاة وما علي الوزارة إلا استلام النتيجة النهائية فقط .